به نقل از «آفتاب»

گرانی سرسام آور در بازار اجاره| جزئیات مصوبات مجلس درباره بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۰۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که قیمت ها در بازار مسکن به شدت افزایش یافته است و فشار سنگین و بی سابقه ای به مستاجران وارد می شود، نمایندگان مجلس امروز بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

تبصره ۹؛

۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قرارداد‌های اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

مدت و مبلغ اجاره باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۵- ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۲/  ۵/  ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.

سازوکار مجلس برای استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان

نمایندگان همچنین مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.

ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:

«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب   ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که  این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)مصوب  ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد: «بانکها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نرخ اجاره بها بازار مسکن سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور سامانه ملی املاک و اسکان کشور قانون مالیات های مستقیم ۱۶۹ مکرر قانون مالیات املاک مسکونی ثبت اطلاعات موضوع ماده ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی کمبود و گرانی دارو در مجلس/اسامی متاخران جلسه

بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، چهارصد و دهمین جلسه علنی امروز(سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد که مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار نمایندگان در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس

-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (1) بند (س) تبصره 1 قانون بودجه 1401 و ردیف 16 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه 1402

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

-گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

-گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

-گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز 1 بند الف ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

در ادامه محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه اسامی غایبان و متاخران این جلسه را قرائت کرد:

1-محمدرضا پورابراهیمی

2- علی بابایی کارنامی

3-جلیل رحیمی جهان آبادی

4-علی رضایی

5-علی علیزاده

6-اردشیر مطهری

7-مصطفی نخعی

8-جواد نیک‌بین

انتهای‌پیام/